اتمام حجت رهبری درباره گرانی دلبخواهی/ شغل خانگی هست، وزیر هست، بازار نیست!

ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که ظرف ۲ هفته آینده سازوکارهای لازم برای اجرایی شدن منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به معیشت مردم تدوین می‌شود.

ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که ظرف ۲ هفته آینده سازوکارهای لازم برای اجرایی شدن منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به معیشت مردم تدوین می‌شود. *** اتمام حجت رهبری درباره "گرانی دلبخواهی" مقام معظم رهبری، در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت دولت ضمن تأکید بر لزوم انضباط بازار و هشدار پیرامون رها شدگیِ بازار به مسئله مهمی به نام "گرانی‌های دلبخواهی" اشاره کردند. معظم‌له در این رابطه فرمودند:‌ "وجود کالاهای اساسی در کشور باید کاملاً اطمینان‌بخش باشد. اگر بموقع کالاهای اساسی در کشور وجود داشته باشد، این در سفره‌ی مردم اثر مستقیم دارد؛ یعنی گرانی‌های عارضی و دلبخواهی در بازار دیگر وجود نخواهد داشت و امنیّت غذائی تهدید نخواهد شد. "[۱] *گرانی دلبخواهی همان است. یک گرانی غیر اقتصادی که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و همانطور که بارها تأکید کرده‌ایم راه لغو آن نیز فقط و فقط از دالان "نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها" می‌گذرد. جالب است که می‌بینیم مقام معظم رهبری نیز از رها شدن بازار یا همان "پدیده بی‌دولتی در اقتصاد" انتقاد و به دولت توصیه می‌کنند که از این رویداد بر حذر باشد. درباره گرانی بیقاعده باید دانست که این نوع از گرانی غیر علمی صرفا به دلیل نبود دولت در بازار رخ‌نمون می‌شود. به این معنی که افراد طمّاع و سودپرستان با ملاحظه نبود حضور حاکمیتی دولت و رها شدن بازار؛ قیمت‌ها را از کانال رقابتی که متأثر از بازار، دلار، تحریم و تورم اقتصادی است خارج کرده و به کانال تأمین سود برای خود می‌کشانند. لازم به تأکید است که اگرچه تئوری‌پردازان ماجرای "گرانی بیقاعده" و راه‌های رفع آن تاکنون منفرد بوده‌اند لکن اکنون که محرز شده این مقوله یک پدیده جدید و مورد اشراف حاکمیتی است؛ پس باید انتظار داشت که سایر اقتصاددانان و آگاهان بازار و معیشت وارد میدان شده و در این باره اقتراح داشته باشند. *** مردم منتظر لمس دستاوردهای شما هستند ستاد تنظیم بازار؛ یکسال و دو هفته! عارف گفته است: در ستاد تنظیم بازار برای برخورد و نظارت در بازار اقدامات خوبی انجام شده است و همچنین از سازوکار مشترک نظارتی اصناف و بسیج پاسخ خوبی گرفتیم که باید اقدامات و راهبردهای خوب ستاد تنظیم بازار در جنگ ۱۲ روزه با قوت ادامه یابد. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برهم زدن آرامش بازار از مهمترین راهبردهای دشمنان پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه است، به گزارش اقدامات وزارت جهادکشاورزی برای کاهش قیمت گوشت مرغ اشاره و تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هر سازوکار لازم و بهره‌گیری از توانایی‌ها و کمک‌های اتحادیه‌ها در اصلاح قیمت گوشت مرغ برنامه‌ریزی کند.[۳] یعنی ما و مردم هنوز احساس نکرده‌ایم که بازار از حالت یله و رها بودن خارج شده، انضباط قیمتی و رقابتی وجود دارد و قیمت‌ها و بازار خود را در سایه نظارت‌های دولتی می‌بینند. غرض آنکه دولت محترم خاصّه پس از منویات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره بازار، گرانی دلبخواهی و معیشت مردم وظیفه دارد ثمره اقدامات ستادی خود را در بازار رصد کند و متوجه این نکته باشد که اثر تمام تصمیمات و جلسات باید در محیط واقعی نیز توسط مردم لمس شود. بیان این نکته ضروریست که دولت محترم دکتر پزشکیان باید ببیند ایراد اقدامات بیش از یکسال گذشته ستاد تنظیم بازار کجا بوده که کار به هشدار مقام معظم رهبری رسیده و این ستاد هم‌اکنون نیازمند یک بازنگری ۲ هفته‌ای برای اجرایی کردن منویات رهبر معظم انقلاب است؟ *** درباره نیاز واقعی مشاغل خرد و خانگی شغل خانگی هست، وزیر هست، بازار نیست! به گزارش ایرنا، او همچنین تصریح می‌کند: دولت باید از کارهای کوچک حمایت کند تا رشد کنند. ما کاری را از ابتدای دولت چهاردهم آغاز کرده‌ایم و گفتیم یکی از وظایف ما حمایت از مشاغل خانگی خصوصا در بخش تولید لباس است اما برای اینکه این مشاغل کوچک (که هر یک به تنهایی کار میکنند و سبب شده تا بازار لباس را به کشورهای خارجی بدهیم)، رشد کنند بررسی کردیم تا چه کنیم تا این مشاغل خرد خانگی به سمت «تشکل» شدن و جمع شدن دور هم حرکت کنند. میدری می‌افزاید: اول باید بدانیم اینها در کشور چند نفرند؛ ما تعداد تولیدات کارگاهی و خانگی در کشور را نمی‌دانیم لذا در وزارت کار پرسشنامه‌ای تهیه کرده‌ایم تا از تولیدکنندگان خانگی پوشاک بخواهیم آن را پر کنند و تعداد آنها را بدانیم؛ با بانکهای تجارت و توسعه تعاون صحبت کرده‌ایم به اینها تسهیلات بدهند بعد با بانک مرکزی مذاکره کردیم تا به شرکتهای تعاونی مشاغل خانگی پوشاک، «چک موردی» بدهد یعنی بدون نیاز به حساب جاری و گردش مالی، برای یک فرآیند خاص، چک برای آنها صادر شود. وزیر کار بیان کرد: وقتی اینها با هم جمع شوند می‌توانند بازاریابی کنند و بازار شهرهای بزرگ را در اختیار داشته باشند ولی به جای این کار، به آنها می گوییم وام می دهیم و انگیزه مالی ایجاد می‌کنیم و این انگیزه مالی، مشکلات حقوقی در پی دارد. مثلا در گذشته می‌گفتند رییس‌جمهور میخواهد در فلان منطقه درختکاری افتتاح کند بعد می رفتند از فلان شهر درخت می‌آوردند و دو هفته بعد از افتتاح، درخت‌ها خشک می شد، اینکه نشد کار.[۵] *ضمن تمجید از رویکرد دولت و وزارت کار برای حمایت از مشاغل خرد خانگی و تعاونی‌ها و تأکید بر اینکه جامعه و اقتصاد ایران زمینه رشد بسیار مناسبی برای رشد و پویایی مشاغل خانگی در ابعاد مختلف دارد اما باید یک نکته مهم را به مسئولان محترم گوشزد کرد. و آن اینکه در بحث مشاغل خانگی و تشکیل تعاونی‌ها بایستی به قید عدالت و "توجه واقعی به مشاغل خرد" اهتمام داشت. به این معنی که کوچکترین مشاغل در دورترین خانه‌ها نیز مورد توجه باشند و تعاونی‌ها بتوانند تمام صاحبان این مشاغل را تحت پوشش خود قرار بدهند. این مسئله نیز باید با عنایت به هدف نهایی یعنی تشکیل یک بازار عدالت محور باشد. چه اگر این بازار وجود داشته باشد آنگاه فلسفه تشکیل تعاونی‌ها نیز معنای بیشتری پیدا می‌کند. و شوربختانه اینکه در تمام این فرایند هم خبر خاصی از تعاونی‌ها نیست. حال اگر وزیر محترم و تشکیلات وزارت کار فکر می‌کنند تعاونی می‌تواند به آن تولیدکننده خرد و این بازار الزامیِ عادلانه کمک کند؛ هیچ ایرادی برای اهتمام به تعاونی‌ها وجود ندارد اما این اهتمام هرگز رافع وظیفه ذاتی وزارت کار برای تشکیل بازار فوق‌الاشاره نیست. این کلیدی‌ترین نیاز مشاغل خرد و خانگی در ایران ماست که کاملا هم وابسته به بود و نبود دولت و تصمیمات اوست. دولتی با مسئولان عدالتخواه و دور از نمایش که واقعا بخواهند برای مشاغل خانگی کاری بکنند. تأکید می‌شود که در سایر موارد اگر دولت محترم هیچ حضوری هم نداشته باشد هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد اما بازار عادلانه محصولات مشاغل خرد چیزی است که اگر نباشد؛ شغل خرد به راحتی توجیه خود را از دست می‌دهد و بخش مهمی از اقتصاد کشورمان دچرا تباهی می‌شود. *** 1_ https://khl.ink/f/61231 2_ mshrgh.ir/1739239 3_ isna.ir/xdV4b6 4_ mshrgh.ir/1745917 5_ https://irna.ir/xjVrSr