استراتژی جدید امنیت ملی برای نیروهای دریایی آمریکا چه معنایی دارد؟
به گزارش مشرق، کانال تلگرامی مطالعات رسانه های بین المللی به نقل از مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS) نوشت: این گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS) به تحلیل تأثیرات «استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵» آمریکا بر نیروی دریایی و تفنگداران دریایی این کشور میپردازد. نویسنده استدلال میکند این سند که بر «تمرکز بر نیمکره غربی» و «رقابت اقتصادی-صنعتی» بهجای درگیریهای جهانی تأکید دارد، در عین حال نیروی دریایی را ملزم میکند تا همزمان سه مأموریت اصلی را پیش ببرد: «بازدارندگی در برابر چین» در زنجیره اول جزایر، «تأمین امنیت خطوط دریایی حیاتی» از کارائیب تا کانال پاناما، و «انجام عملیات پلیسی دریایی» گستردهتر در نزدیکی خانه. این گزارش بر لزوم «اصلاح کشتیسازی»، «افزایش بهرهوری تعمیرات» و «گسترش ناوگان پهپادها و سامانههای بدون سرنشین» برای ایجاد راهحلهای مقرونبهصرفه تأکید میکند. چکیده راهبردی (بخشهای مهم): استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا، تأکید تازهای بر «قدرت دریایی» و ارتباط آن با قدرت اقتصادی دارد. این سند بلندپروازیهای واشنگتن را محدود کرده و بر «تمرکز بر نیمکره غربی» و تعریف رقابت با ابرقدرتها به مثابه یک «مسابقه اقتصادی و صنعتی» متمرکز است. برای نیروی دریایی، این ترکیب به معنای شکل نیمکرهایتر و پراکندهتری از قدرت دریایی است که در عین حفظ مأموریت بازدارندگی در برابر چین، باید بر امنیت خطوط حیاتی دریایی و انجام «عملیات پلیسی دریایی» گسترده از کارائیب تا اقیانوس آرام شرقی تأکید کند. یک نظریه اقتصادی پیروزی در پشت این سند نهفته است: با محدودیت بودجه دفاعی، نیروی دریایی به راهحلهای مقرونبهصرفهای نیاز دارد که از طریق «اصلاح تعمیرات و کشتیسازی»، «گسترش ناوگان پهپادها» و ایجاد «ناوگانی ترکیبی» که در آن شناورهای بدون سرنشین از کشتیهای بزرگ بیشترند، محقق میشود. این سند فراخوانی برای یک «استراتژی انکار» در نیمکره غربی است که مستلزم نیروهای دریایی خواهد بود. یک «الحاقیه ترامپ» جدید، برتری آمریکا در این نیمکره را مورد تأکید مجدد قرار داده و هدف آن سلب کنترل داراییهای کلیدی از قدرتهای غیر نیمکرهای است. این هدف، ترکیبی از شناورهای جاسوسی بدون سرنشین، رویکردهای خلاق برای آگاهی از حوزه دریایی، و حفظ توان آبی-خاکی و ضربهزنی را طلب میکند. همچنین نیاز به تقویت گارد ساحلی و افزایش همکاری امنیتی با کشورهای منطقه برای مقابله با قاچاق و مهاجرت غیرقانونی وجود دارد. در عمل، این به معنای گشتزنی بیشتر، استقرار پیشتاز در کارائیب و احتمالاً توافقهای دسترسی جدید با همسایگان است. برای نیروی دریایی، این موضع به نفع جابهجایی به سمت کشتیهای رزمی ساحلی، شناورهای کوچکتر و پهپادهایی است که میتوانند در گشتهای وسیع و همکاری با نهادهای قانونگذاری به کار روند. در منطقه هندو-آرام، استراتژی حفظ «توازن نظامی مطلوب» برای بازدارندگی چین در «زنجیره اول جزایر» را الزامی میداند. این نه تنها نیازمند افزایش هزینههای دفاعی متحدانی چون ژاپن و کره جنوبی، بلکه مستلزم توانایی آمریکا برای جنگیدن در کنار آنان و حفظ نیروهای دریایی پیشتاز است. این رویکرد نیروی دریاییای میطلبد که برای «انکار دسترسی دریا» و مقابله با زنجیرههای انهدام دشمن ساخته شده باشد. ترکیبی از زیردریاییها، سامانههای بدون سرنشین، هواگردهای دریایی و نیروهای چرخشی ساحلی، محاسبات هزینه چین را تغییر خواهد داد. بخش زیادی از این نبرد بر «کور و سردرگم کردن شبکههای حسگر و فرماندهی چین» متمرکز خواهد بود. این دیدگاه از جنگ آینده به شدت بر متحدان و ایجاد نیروهای دریایی قابلسازگار با آنان متکی است. بازدارندگی در برابر چین مستلزم شبکهای از پایگاههای پیشتاز و توافقهایی برای تولید مشترک تسلیحات و ایجاد زنجیره تأمین متحدان است. در نهایت، استراتژی بر نیاز آمریکا به کاهش حضور نظامی در اروپا و خاورمیانه تأکید میکند. این به معنای حفظ نیروهای واکنش سریع انعطافپذیر مانند گروههای ضربت ناوهای هواپیمابر است که به پادگانهای بزرگ و ثابت نیاز ندارند. در اروپا، حضور نیروی دریایی بیشتر دورهای و مبتنی بر رزمایشهای نمایشی خواهد بود. در خاورمیانه، مأموریت اصلی حفظ امنیت تنگه هرمز و دریای سرخ و پشتیبانی از متحدان، بدون استقرار گسترده زمینی است. در هر دو منطقه، تمرکز بر تواناییهای ضربهزنی دوربرد و عملیات گشتزنی است که در زمان بحران افزایش یافته، اما کشتیها و خدمه را به طور دائم درگیر نمیکند. *بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.
« بازگشت به لیست اخبار