بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه پیشنهاد واگذاری ثبت سفارش برنج به افراد جدید و شکل‌گیری رقابت سالم به‌سود مصرف‌کننده است، گفت: اما رقابت سازنده پیش‌نیازهایی دارد و ابتدا باید مشکلات بنیادی تخصیص ارز حل شود.
به گزارش مشرق، بازار برنج به عنوان دومین کالای اساسی پس از نان، این روزها با چالش‌هایی در حوزه واردات، تأمین و توزیع مواجه است؛ مسئله‌ای که تاثیر مستقیمی بر سفره خانوارها دارد و اهمیت این محصول در سبد غذایی کشور موجب شده تصمیمات سیاست‌گذاران در این حوزه، همواره مورد توجه افکار عمومی و بخش خصوصی باشد. چندی پیش ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی (برنج) که با حضور مسئولان مرتبط دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مدیریت زنجیره واردات برنج از بندر تا دست مصرف‌کننده، گفت که مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بخش دولتی و خصوصی در یک کانال شفاف قرار گیرند و هیچ انحصاری شکل نگیرد. خداییان با انتقاد از تاجرانی که با وجود ثبت سفارش وارداتی انجام نمی‌دهند، اظهار کرد: لازم است ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای صادر کند تا ثبت سفارش‌های بلااستفاده باطل شده و مجوز واردات به افراد توانمند و جدید واگذار شود. شکل‌گیری رقابت سالم به سود مصرف‌کننده است دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تأکید کرد: هیچ‌کس با ورود افراد توانمند به عرصه واردات مخالف نیست، چرا که اساس تجارت باید آزاد باشد و شکل‌گیری رقابت سالم نهایتاً به سود مصرف‌کننده خواهد بود. وی ادامه داد: باید توجه داشت که رقابت سازنده پیش‌نیازهایی دارد و ابتدا باید مشکلات بنیادی تخصیص ارز و سیاست‌های محدودکننده حل شود. خاکی یادآور شد: در مرداد امسال ظرفیت ۱۵۰ هزار تن ثبت‌سفارش برای برنج صادر شد که بخشی از آن هنوز تکمیل نشده است. در گذشته، هر بار که ثبت‌سفارش باز می‌شد ظرف چند روز ظرفیت‌ها پر می‌شد، اما امروز شرایط تغییر کرده است. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران بخشی از این ثبت‌سفارش‌ها منجر به واردات شده، اما به‌دلیل بلاتکلیفی در قیمت و شرایط تحویل و عدم اطمینان از پرداخت ریالی و تخصیص ارز، در گمرکات دپو و مشمول هزینه‌های سنگین دموراژ و انبارداری شده است. خاکی اضافه کرد: از سوی دیگر، اگر واردکننده به هر دلیل ثبت‌سفارش نکند، براساس قوانین سقف و سابقه، با امتیاز منفی روبه‌رو شده و بخشی از سهمیه دوره بعد خود را از دست می‌دهد؛ به همین دلیل ناچار است ثبت‌سفارش را انجام داده و برای تبدیل آن به کالا تلاش کند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: در چنین شرایطی، ابهام در قیمت‌گذاری، شرایط تحویل، هزینه‌های دموراژ و انبارداری و نبود تضمین برای پرداخت به‌موقع باعث شده واردکنندگان با احتیاط بیشتری عمل کنند؛ چراکه بخشی یا تمامی از اعتبارشان نیز در این فرآیند از بین رفته است. وی با تاکید بر اینکه تعیین دستوری سقف قیمت ارزی برای واردات، صرفه اقتصادی واردات را کاهش می‌دهد، اظهار کرد: این اقدام در حالی‌که قیمت در مبدا بالاتر از ارقام مصوب است، جذابیت این فعالیت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: محدودسازی واردات به چند واریته ارزان‌تر، علاوه بر افزایش قیمت در مبدا، موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان در سراسر کشور خواهد بود و حتی بستر بروز تخلفاتی نظیر اختلاط را فراهم می‌کند. خاکی تاکید کرد: در قیمت‌گذاری بازار داخل نیز لازم است تمامی هزینه‌های تحمیلی، که عمدتاً ناشی از تحریم‌ها و تأخیرهای طولانی در پرداخت ارز است، لحاظ شود تا قیمت‌ها واقعی و منطقی باشد و کسب‌وکار در این بخش توان ادامه فعالیت داشته باشد. این مقام تشکلی درباره سیاست دولت در تداوم تخصیص ارز ترجیحی نیز گفت: اصرار بر این سیاست، در حالی‌که پرداخت ارز با تأخیرهای طولانی انجام می‌شود، نه‌تنها باعث تحمیل هزینه‌های سنگینی به واردکنندگان شده که اعتبار آنها را در بازار بین‌المللی هم مخدوش کرده است. لزوم اختصاص حمایت‌های دولتی به مصرف‌کننده وی اظهار کرد: در کنار این موضوع، لازم است سیاست‌های دستوری کنار گذاشته و رویکردهای تعاملی جایگزین شود تا فضای رقابتی احیا شده و در نهایت مصرف‌کننده نهایی منتفع شود؛ در غیر این صورت، هر راهکار دیگری مانند الزام تحویل به دولت یا سقف‌های دستوری، به نوعی پاک‌کردن صورت مسئله است. خاکی با تاکید بر اینکه آینده بازار برنج به تصمیمات آتی سیاست‌گذاران گره خورده است، گفت: اگر مسیر سیاست‌های محدودکننده، دستوری و نگاه‌های قهری به جامعه واردکنندگان ادامه یابد، بهبود وضعیت با اما و اگر همراه خواهد بود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: اصلاح واقعی شرایط نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و کارشناسی از عوامل گرانی و کمبود عرضه و سپس رفع ریشه‌ای این مشکلات است. تخلف در هر حوزه‌ای امری مذموم و غیرقابل دفاع است، اما صرفاً برخورد قهری، تضمینی برای جلوگیری از تکرار تخلفات نخواهد بود.
« بازگشت به لیست اخبار