بازار داغ دلالی بلیت اربعین/ از نبود بلیت باوجود کاهش تقاضا تا افزایش سرسام‌آور قیمت بلیت‌ها
در حالی که قیمت رسمی بلیت تهران - بغداد برای رفت‌وبرگشت حدود ۱۳ میلیون تومان اعلام شده، برخی ایرلاین‌ها بهایی تا سقف ۱۹میلیون تومان مطالبه می‌کنند.
در حالی که قیمت رسمی بلیت تهران - بغداد برای رفت‌وبرگشت حدود ۱۳ میلیون تومان اعلام شده، برخی ایرلاین‌ها بهایی تا سقف ۱۹میلیون تومان مطالبه می‌کنند. در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری نرخ‌های مشخصی را اعلام کرده بود، مانند مسیر تهران - نجف با رقم ۶.۵ میلیون تومان یک‌طرفه و مجموع ۱۳ میلیون تومان رفت و برگشت اما در عمل این قیمت‌ها تنها روی کاغذ ماندند. بسیاری از زائران با نرخ‌هایی بین ۱۹ تا ۲۳ میلیون تومان مواجه شده‌اند؛ رقمی دور از توان بسیاری از خانواده‌ها. طبق مقررات ستاد اربعین، تنها از ۱۷ تا ۲۶ مرداد نرخ‌های مصوب اعتبار دارند و پس از آن ایرلاین‌ها می‌توانند بهای آزاد اعمال کنند. این بازه زمانی محدود، فضای رقابتی ناعادلانه‌ای را ایجاد کرده که در آن تنها زائران خوش‌شانس یا پردرآمد می‌توانند به بلیت دست یابند. در این میان، سازمان هواپیمایی کشور از مردم خواسته تخلفات را گزارش کنند؛ راه‌هایی چون سامانه حقوق مسافر، شماره تماس ۴۷۲۲۶۶ و شماره پیامکی ۴۰۴۰۰۶۴۶ در اختیار مردم قرار گرفته تا صدای اعتراض‌شان شنیده شود. اما پرسشی باقی است: آیا گزارش مردم می‌تواند در مقابل چرخ‌دنده‌های بازار سیاه ایستادگی کند؟ البته پس از ماه‌ها توقف، مجوز استفاده از هواپیماهای MD در مسیر نجف صادر شد؛ اقدامی که طبق گفته مسؤولان، ظرفیت پروازها را تا ۱۰۰ هزار صندلی افزایش می‌دهد و دلالی و بازار سیاه را برمی‌چیند. ناصر رضایی، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ادامه مذاکرات با طرف عراقی برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت خبر داد اما هنوز تأیید کتبی طرف مقابل دریافت نشده و ماجرا در حالت تعلیق مانده است. البته نباید نادیده گرفت در شرایطی که به نظر می‌رسد تعداد متقاضیان پرواز به بغداد در اربعین مشابه سال گذشته است اما وزارت راه و شهرسازی هیچگونه تدبیری برای تسهیل تردد زائران نیندیشیده است. بر اساس آمار رسمی، سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۱۰ هزار صندلی پروازی برای جابه‌جایی زائران اربعین در مسیرهای نجف و بغداد در نظر گرفته شده بود. این عدد با ورود مجدد هواپیماهای MD و افزایش تعداد پروازها در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۳۰ هزار صندلی رسیده است. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حمل‌ونقل کشور، نه‌تنها وظیفه پیش‌بینی و تأمین ظرفیت را دارد، بلکه باید با نظارت فعال، سیاست‌گذاری عدالت‌محور و مقابله جدی با سودجویی، مسیر زیارت را برای همه هموار سازد. توسعه فیزیکی بدون عدالت اجتماعی، تنها به نارضایتی و محرومیت بیشتر می‌انجامد. اکنون که تجربه سال جاری بار دیگر ضعف‌های ساختاری را آشکار کرده، انتظار عموم این است وزارت راه و شهرسازی به جای صدور اطلاعیه‌های کلی، به فکر اصلاح فرآیندها باشد. سفر اربعین تنها یک مأموریت لجستیکی نیست. منبع: روزنامه وطن امروز
« بازگشت به لیست اخبار