توصیه رسانه سپاه به دولت: درس بگیرید
این سریال در صدد نواختن زنگ هشدار برای مقامات حکومت وقت سوریه و دیگر کشورهای مشابه بود تا ساختار ناکارآمد اداری را اصلاح کنند و بشار اسد ۴ روز قبل از سقوط حکومتش تلاش کرد با وعده بازسازی و افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و ارتش از فروپاشی بدنه حکومت جلوگیری کند اما تلاش دیرهنگام او موفق نبود!
این سریال در صدد نواختن زنگ هشدار برای مقامات حکومت وقت سوریه و دیگر کشورهای مشابه بود تا ساختار ناکارآمد اداری را اصلاح کنند و بشار اسد ۴ روز قبل از سقوط حکومتش تلاش کرد با وعده بازسازی و افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و ارتش از فروپاشی بدنه حکومت جلوگیری کند اما تلاش دیرهنگام او موفق نبود! به گزارش ، هفته‌نامه صبح صادق (ارگان مطبوعاتی معاونت سیاسی سپاه) در تازه‌ترین شماره خود به «بررسی نسخه شفابخش حکمرانی با تأکید بر کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت» پرداخته و در مقاله‌ای تحت عنوان «جراحی غول بروکراسی» به قلم «نوید کمالی» دبیر گروه راهبرد این نشریه نوشت: دولت در مقام راهبردی‌ترین نهاد راهبری و توسعه، در چارچوب حکمرانی نوین، نقشی دوسویه ایفا می‌کند؛ از یک‌سو، می‌تواند پیشران توسعه، ثبات و انسجام ملی باشد و از سوی دیگر، در صورت تصلب ساختاری و تورم ساختاری، به مانعی جدی در مسیر پیشرفت کشورمان بدل گردد. امروز، ساختار نظام اداری کشورمان با چالشی راهبردی مواجه است که ابعاد آن فراتر از یک مسأله صرفاً اقتصادی یا مدیریتی است و مستقیماً با امنیت ملی، سرمایه اجتماعی و ظرفیت‌های توسعه پایدار گره خورده است. بر اساس آخرین داده‌های رسمی، قوه مجریه به‌تنهایی میزبان بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کارمند است که این عدد با احتساب سایر قوا و نهادهای عمومی، به مرز ۳ میلیون نفر نزدیک می‌شود؛ این حجم انبوه از نیروی انسانی، که بخش قابل توجهی از آن در دو وزارتخانه آموزش‌وپرورش و بهداشت متمرکز شده، میراث رویکردی تاریخی است که ریشه‌های آن به دهه‌های گذشته و تلاش برای گذار از یک جامعه سنتی به دولتی مدرن بازمی‌گردد. در آن دوران یعنی بعد از آنچه انقلاب سفید پهلوی دوم خوانده می‌شود، استخدام دولتی نه‌تنها راهکاری برای اشتغال‌زایی در غیاب بخش خصوصی قدرتمند، بلکه ابزاری برای شکل‌دهی به یک طبقه متوسط حامی و وابسته به ساختار حاکمیت تلقی می‌شد. این سیاست که امروز موجب تشکیل ارتشی سه میلیونی از کارمندان در بدنه دستگاه‌های اجرایی شده است، با گذر زمان و عدم بازنگری متناسب با تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، به‌تدریج از کارکرد اصلی خود فاصله گرفت و به مجموعه‌ای از آسیب‌های درهم‌تنیده منجر شد. ضرورت یک جراحی بزرگ و هوشمند نخستین و شاید مهم‌ترین آسیب، جذب بخش قابل توجهی از نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به درون ساختاری است که ذاتاً در برابر نوآوری و خلاقیت مقاومت می‌کند. یک نیروی جوان، خلاق و متخصص که می‌توانست در اکوسیستم کارآفرینی به مولد ارزش افزوده بدل شود، در پیچ‌وخم‌های یک نظام اداری منجمد، به‌مرور به کارمندی منفعل و بی‌انگیزه و البته احتمالاً آلوده به انواع آسیب‌های شخصیتی تبدیل می‌شود. دومین آسیب، فرسایش اقتصادی این جایگاه است. با کاهش ارزش پول ملی و عدم تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم، شغل کارمندی که روزگاری تأمین‌کننده معیشت آبرومندانه یا همان آب باریکه معاش بود، امروز در بسیاری موارد تکافوی نیازهای یک خانوار را نمی‌دهد. این وضعیت، نیروی کار دولت را به سمت شغل دوم و سوم سوق داده یا در بدترین حالت، زمینه را برای آسیب‌پذیری در برابر شبکه‌های فساد اداری و حل شدن احتمالی‌شان در آنها فراهم می‌آورد که نمود سینمایی آن در سریال سوری معروف «مدیرکل» با بازیگری به‌یادماندنی «ایمن زیدان» در نقش دکتر احمد عبدالحق به خوبی نمایش داده شده و در یادهای ما ماندگار شده است. این سریال در دوران خود در واقع در صدد نواختن زنگ هشداری برای مقامات حکومت وقت سوریه و بسیاری دیگر از کشورهای مشابه بود تا دست به اصلاحی اساسی در ساختار ناکارآمد و رو به فرسایش اداری کشورشان بزنند که متأسفانه حکومت وقت سوریه در این زمینه هوشیار نبود و بنابرمشاهدات میدانی نگارنده، کارمندان سوری جزو آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماعی کشورشان قرار داشتند و در نتیجه گرایش به فساد اداری در این کشور قابل توجه بود؛ تا جایی که بشار اسد ۴ روز قبل از سقوط حکومت خود تلاش کرد با اعلام وعده بازسازی و افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و ارتش از فروپاشی بدنه حکومت جلوگیری کند که البته این تلاش دیر هنگام موفق نبود! احیای شایسته‌سالاری علاوه بر این، اعمال سهمیه‌ها و رانت‌های سیاسی مختلف در فرآیندهای استخدامی، بدون در نظر گرفتن اصل شایسته‌سالاری، موجب شده است تا بخشی از ظرفیت‌های اداری کشورمان توسط افرادی اشغال شود که فاقد تخصص و کارآمدی لازم برای تصدی آن جایگاه هستند. این معضل، نه‌تنها سطح کارایی کل نظام اداری را کاهش می‌دهد، بلکه به شکل‌گیری یک چرخه معیوب از نارضایتی در میان کارمندان متخصص و شهروندان منجر می‌شود. در چنین شرایطی، طبقه‌ای که قرار بود بدنه اجتماعی مدافع دولت و نظام باشد، خود به یکی از کانون‌های اصلی تولید نقد و نارضایتی بدل می‌شود. تجربیات اخیر ناشی از تعطیلی‌های اضطراری در دوران کرونا یا آلودگی هوا به‌خوبی نشان داد که عدم فعالیت بسیاری از بخش‌های دولت، خلل محسوسی در زندگی روزمره مردم ایجاد نمی‌کند؛ واقعیتی تلخ که خود گواهی بر ضرورت یک بازنگری بنیادین در ساختار و کارکردهای دولت است؛ بنابراین، پرسش محوری دیگر این نیست که آیا اصلاحات ضروری است یا خیر، بلکه مسأله اصلی این است که چگونه می‌توان با الهام از تجارب موفق جهانی و با در نظر گرفتن اقتضائات بومی، فرآیند «چابک‌سازی دولت» را به‌گونه‌ای طراحی و اجرا کرد که به افزایش کارآمدی، آزادسازی منابع ملی و هدایت سرمایه انسانی کشورمان به سمت فعالیت‌های مولد و ارزش‌آفرین منجر شود؟ دولت حامی، نه دولت رقیب تحلیل ساختاری پدیده تورم نیروی انسانی در دولت، مستلزم واکاوی عمیق‌تر از سطح آمار و ارقام است. داده‌های سالنامه آماری نظام اداری کشورمان تصویری گویا از این واقعیت ارائه می‌دهد: بیش از ۷۷ درصد کارکنان دولت دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند که این آمار، کشورمان را در زمره دولت‌های تحصیل‌کرده جهان قرار می‌دهدـ البته اینکه این مدارک دانشگاهی در چه دانشگاه‌ها و با چه کیفیت آموزشی تحصیل می‌شود خود نیاز به مجالی دیگر برای بررسی دارد. این سرمایه انسانی عظیم، به‌جای آنکه یک مزیت راهبردی باشد، در عمل به یک چالش مدیریتی تبدیل شده است. تمرکز نزدیک به ۶۴ درصد کارکنان در دو وزارتخانه، در حالی که سایر بخش‌های حیاتی مانند وزارت امور خارجه یا وزارت میراث فرهنگی با نیروی انسانی بسیار محدودتری اداره می‌شوند، نشان از عدم توازن و توزیع نامناسب منابع انسانی دارد. این وضعیت، محصول یک فرآیند تاریخی است که در آن، دولت به‌مثابه «کارفرمای اصلی» و «پناهگاه امن شغلی» نگریسته شده است، نه یک «نهاد راهبر و سیاست‌گذار». این گفتمان که در آن امنیت شغلی بر بهره‌وری ارجحیت دارد، به فرهنگی سازمانی منجر شده که در آن، حفظ وضعیت موجود به یک اصل تبدیل شده و هرگونه تلاش برای اصلاح و تحول و نوآوری با مقاومت‌های شدید بوروکراتیک و صنفی مواجه می‌شود و معمولاً مدیران و کارشناسان و حتی وزرایی که قصد تحول در ساختار خود را داشته باشند، با شدیدترین حملات هدف بدنه رسوب کرده ساختار قرار می‌گیرند و از چرخه خدمت به حاشیه رانده می‌شوند. پیامدهای این ساختار متورم چندلایه دارد. در سطح اقتصادی، بخش بزرگی از بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود و همزمان به دلیل عدم تناسب با تورم بر نارضایتی از دولت و نظام می‌افزاید؛ این پرداخت‌های غیر مؤثر منابعی است که می‌توانست در زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه و حمایت از بخش خصوصی ارزش‌آفرین سرمایه‌گذاری شود. این امر، دولت را به یک بنگاه هزینه‌بر تبدیل کرده و توان آن را برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای کاهش می‌دهد و با گذشت زمان بر ابعاد ناکارآمدی و ضعف ساختاری آن افزوده می‌شود؛ چرا که نخبگان دارای توانمندی برای افزایش اثربخشی و کارآمدی دولت به دلیل محیط نامناسب شکل گرفته در بدنه نهادهای دولتی و حاکمیتی دیگر علاقه‌ای به خدمت در ساختار دولت نداشته و معمولاً به سمت و سوی مهاجرت و خروج از کشور کشیده می‌شوند. در سطح اجتماعی، این مدل به تضعیف فرهنگ کارآمدی، کارآفرینی و ریسک‌پذیری منجر شده است؛ البته متأسفانه هنوز شاهد هستیم که بخشی از نسل جدید جامعه خصوصاً دانش‌آموزان و دانشجوان تحت‌تأثیر انگاره‌های ذهنی روزآمد نشده والدین و جامعه اطرافیان، افق شغلی خود را در استخدام دولتی یا مشاغل خدماتی جست‌وجو می‌کنند که در پی آن اکوسیستم نوآوری و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان از جذب بهترین استعدادها محروم می‌ماند. در سطح حکمرانی نیز، یک دولت فربه، لزوماً یک دولت قوی و کارآمد نیست. برعکس، بروکراسی پیچیده و لایه‌لایه، فرآیندهای تصمیم‌گیری را کند، پاسخگویی را دشوار و زمینه را برای عدم شفافیت و فساد فراهم می‌کند. این وضعیت، اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اداری را خدشه‌دار ساخته و شکاف میان دولت و ملت را عمیق‌تر می‌کند. تجربیات جهانی در این میان، بررسی تجارب جهانی در زمینه کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت، درس‌های ارزشمندی را پیش روی سیاست‌گذاران کشورمان قرار می‌دهد. این تجارب نشان می‌دهد که هیچ نسخه واحدی برای همه کشورها وجود ندارد، اما اصول مشترکی در اصلاحات موفق قابل مشاهده است. برای مثال، نیوزیلند در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با اجرای «مدیریت عمومی نوین»، توانست با کاهش ۲۵ درصدی نیروی کار دولتی از طریق خصوصی‌سازی و بودجه‌ریزی مبتنی بر خروجی، به بهبود چشمگیر عملکرد مالی و کارایی دست یابد. دولت مارگارت تاچر در بریتانیا با خصوصی‌سازی گسترده و کاهش ۳۰ درصدی اشتغال بخش عمومی، نقش دولت را از یک «متصدی» به یک «ناظر» تغییر داد و به افزایش رقابت و بهبود کیفیت خدمات منجر شد. تجربه کانادا در دهه ۱۹۹۰ نیز حائز اهمیت است؛ این کشور با تمرکز بر کاهش مخارج (با نسبت هفت به یک در برابر افزایش مالیات) و حذف برنامه‌های غیرضروری، موفق شد کسری بودجه عظیم خود را مهار کرده و به ثبات اقتصادی بازگردد. این تجارب صرفاً به مدل‌های آنگلوساکسون محدود نمی‌شود. سوئد نشان داد که می‌توان ضمن حفظ ارکان یک دولت رفاه، با تمرکز بر مدیریت مالی کارآمد و تمرکززدایی، به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی دست یافت. آلمان با «آژندا ۲۰۱۰»، اصلاحات ساختاری عمیقی را در بازار کار اجرا کرد که به کاهش بیکاری و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی انجامید. اما شاید الهام‌بخش‌ترین الگو برای شرایط کنونی جهان، تجربه استونی باشد. این کشور با دیجیتالی‌سازی تقریباً تمام خدمات دولتی، توانست با کاهشی اندک (حدود ۵ درصد) در نیروی انسانی، به جهشی شگرف در کارایی، شفافیت و رضایت شهروندی دست یابد و سالانه معادل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرفه‌جویی کند. این مدل نشان می‌دهد که «چابک‌سازی» لزوماً به معنای «اخراج انبوه» نیست، بلکه می‌تواند از طریق بازمهندسی فرآیندها و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری محقق شود. تجارب کُ...
« بازگشت به لیست اخبار