جزئیات فرمان اجرایی ترامپ علیه تجارت با ایران

رئیس‌جمهور آمریکا یک فرمان اجرایی‌ را امضا کرد که به واشنگتن اجازه می‌دهد تعرفه‌های اضافی بر کالاهای کشورهایی که کالا یا خدماتی از ایران وارد می‌کنند، اعمال کند.

رئیس‌جمهور آمریکا یک فرمان اجرایی‌ را امضا کرد که به واشنگتن اجازه می‌دهد تعرفه‌های اضافی بر کالاهای کشورهایی که کالا یا خدماتی از ایران وارد می‌کنند، اعمال کند. این فرمان که در ۹ بخش مجزا تنظیم شده، با استناد به اختیارات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی آمریکا و «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) صادر شده است. عنوان فرمان «رسیدگی به تهدیدهای ناشی از دولت ایران علیه ایالات متحده» انتخاب شده و به دنبال آن است که اقتصاد کشورهای ثالثی را که با ایران تبادلات تجاری دارند، هدف قرار دهد. رئیس‌جمهور آمریکا در بخش نخست این فرمان، به تشریح پیشینه و ضرورت صدور این دستور پرداخته است. او با بازخوانی سوابق فرمان‌های اجرایی از سال ۱۹۹۵ تاکنون مدعی شده که اقدامات حکومت ایران همچنان یک «تهدید غیرعادی و فوق‌العاده» برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده محسوب می‌شود. ترامپ در این مقدمه تصریح کرده است که بر اساس اطلاعات دریافتی از مقامات ارشد، وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران باید تداوم یابد و برای مقابله موثرتر با این تهدید، علاوه بر حفظ تحریم‌های پیشین، وضع نظام تعرفه‌ای جدید بر کالاهای وارداتی از کشورهای طرف معامله با ایران ضروری است. در بخش دوم فرمان که بدنه اصلی این اقدام جدید را تشکیل می‌دهد، سازوکار تنبیه اقتصادی کشورهای ثالث تشریح شده است. (ترامپ نرخی برای تعرفه‌ای که قرار است علیه شرکای تجاری ایران مشخص نکرده اما او از عدد ۲۵ درصد به عنوان نرخی که «برای مثال» می‌توان علیه یک کشور وضع کرد نام برده است.) رئیس‌جمهور آمریکا در بخش سوم و چهارم فرمان، به موضوع «اختیارات اصلاحی» و «نظارت» پرداخته است. در این بخش‌ها به صراحت ذکر شده که اگر کشوری در پاسخ به این تعرفه‌ها دست به اقدامات تلافی‌جویانه علیه آمریکا بزند، واشنگتن این حق را دارد که فرمان را برای تشدید فشارها اصلاح کند. همچنین وزرای خارجه و بازرگانی موظف شده‌اند به‌طور مداوم وضعیت را نظارت کرده و در صورت نیاز به اقدامات بیشتر، توصیه‌های جدیدی به کاخ سفید ارائه کنند. بخش‌های پنجم و ششم فرمان به «تفویض اختیارات» و «تعاریف حقوقی» اختصاص یافته است تا هرگونه ابهام در مسیر اجرا برطرف شود. همچنین قلمرو جغرافیایی تحت شمول این فرمان علاوه بر خاک ایران، تمامی مناطق دریایی و فلات قاره‌ای را که تهران بر آن‌ها ادعای حاکمیت دارد یا از فعالیت اقتصادی در آن‌ها سود می‌برد، در بر می‌گیرد. این فرمان در بخش هفتم، زمان دقیق اجرا را ساعت ۱۲:۰۱ بامداد ۷ فوریه ۲۰۲۶ تعیین کرده است. در بخش‌های پایانی (هفتم تا نهم) به مسائل فنی مانند «قابلیت تفکیک مفاد» (در صورت ابطال احتمالی بخشی از حکم توسط دادگاه‌ها) و عدم ایجاد حقوق حقوقی برای اشخاص ثالث پرداخته است.