زلنسکی در تنگنای فساد؛ بازی خطرناک قدرت در میانه جنگ

زلنسکی در تنگنای فساد؛ بازی خطرناک قدرت در میانه جنگ

1404/06/08 - 21:11 734 بازدید
گستردگی فساد در اوکراین هم‌زمان با جنگ با روسیه نشان می‌دهد که تضعیف نهادهای ضدفساد و سوءمدیریت مسئولان، منابع کشور و اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش داده است.
گستردگی فساد در اوکراین هم‌زمان با جنگ با روسیه نشان می‌دهد که تضعیف نهادهای ضدفساد و سوءمدیریت مسئولان، منابع کشور و اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش داده است. قانون به سرعت با حمایت حزب زلنسکی، خادم مردم، تصویب شد و با وجود هشدارهای داخلی و بین‌المللی، رئیس‌جمهور آن را امضا کرد. تحلیل‌ها حاکی از آن است که این تصمیم پاسخی مستقیم به تحقیقات پرونده‌هایی بود که شخصیت‌های نزدیک به ریاست جمهوری از جمله الکسی چرنیشوف، معاون پیشین نخست‌وزیر، را در بر می‌گرفت. پس از تصویب این قانون، بزرگ‌ترین اعتراضات از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شکل گرفت. معترضان معتقد بودند که این قانون کارآمدی نهادهای مبارزه با فساد را تضعیف و سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشور را ضعیف می‌کند. اتحادیه اروپا نیز بخشی از کمک‌های خود به ارزش ۱.۵ میلیارد یورو (حدود ۱.۷۴ میلیارد دلار) را به دلیل نبود اصلاحات اساسی و افزایش مداخلات سیاسی معلق کرد. پس از فشارهای مردمی و انتقادات بین‌المللی، زلنسکی دو روز بعد لایحه جدیدی ارائه کرد که استقلال نهادهای مبارزه با فساد را بازگرداند. این لایحه در ۳۱ ژوئیه با اکثریت آرا تصویب شد؛ اقدامی که بیشتر به منظور کنترل بحران بود تا اصلاح جدی سیاسی. ریشه‌های فساد در اوکراین فساد در اوکراین ریشه در دوره پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ دارد و در دستگاه‌های دولتی، احزاب، پلیس و اقتصاد نفوذ کرده است. سازمان آمریکایی KKC می‌گوید رشوه، فساد سیاسی، قضایی و بوروکراتیک از مهم‌ترین مظاهر فساد در کشور است. طبق گزارش گاردین، مسئولان و تاجران از دهه ۱۹۹۰ به بعد طرح‌های گسترده‌ای برای غارت بودجه دولت داشته‌اند. بررسی‌های دفتر دادستان کل نشان می‌دهد که تقریباً یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به‌صورت سالانه غارت می‌شده است. با وجود آنکه اقتصاد اوکراین هنگام استقلال تقریباً هم‌اندازه اقتصاد لهستان بود، به مرور کاهش یافت و تنها تعداد محدودی از بازرگانان به میلیاردر تبدیل شدند. طبق شاخص درک فساد سازمان شفافیت بین‌المللی ۲۰۲۴، اوکراین در رتبه ۳۵ از میان ۱۰۰ کشور قرار گرفت. مقامات اوکراینی تعدادی از مسئولان وزارت دفاع را به اتهام تأمین ده‌ها هزار گلوله معیوب برای ارتش بازداشت کردند (فرانس‌پرس) فساد در زمان جنگ پس از انقلاب سال ۲۰۱۴، دفتر ملی مبارزه با فساد ایجاد شد. زلنسکی مبارزه با فساد را شعار انتخاباتی خود در ۲۰۱۹ قرار داد و اصلاحاتی مانند لغو مصونیت نمایندگان را به تصویب رساند، اما با چالش‌هایی مانند اختلاف با دیوان عالی در خصوص اختیارات دفتر مواجه شد. با ورود میلیاردها دلار کمک غربی از ۲۰۲۲، پرونده‌های فساد متعددی افشا شد: تامین غذا برای ارتش (۲۰۲۲): اختلاس بیش از ۱۷ میلیون دلار با افزایش قیمت مواد اولیه مانند سیب‌زمینی و کلم. رشوه رئیس دیوان عالی (۲۰۲۳): توقیف فسفیلود کنیازف به علت دریافت رشوه حدود ۲.۷ میلیون دلار. رشوه دفاتر خدمت سربازی (۲۰۲۳): ۱۱۲ پرونده علیه مسئولان متخلف در اخذ رشوه برای فرار از خدمت نظامی. بخش انرژی (۲۰۲۴): بازداشت معاون وزیر انرژی به علت رشوه ۵۰۰ هزار دلاری در انتقال تجهیزات از مناطق محاصره شده. پرونده میلیاردرها (۲۰۲۵): صدور رای علیه ایگور کولومویسکی و ژنادی بوگولیوبوف در دادگاه لندن درباره کلاهبرداری حدود ۱.۹ میلیارد دلار از PrivatBank. همسر رئیس‌جمهور اوکراین با پرسش‌هایی درباره معاملات ملکی و مالی جنجالی مواجه است (رویترز) شبهات علیه زلنسکی و همسرش در دوران جنگ و بحران‌های سیاسی، فساد در نهادهای دولتی می‌تواند به تهدیدی جدی برای امنیت ملی و اعتماد عمومی تبدیل شود. در اوکراین، فساد در دوران جنگ با روسیه به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است. تحقیقات و گزارش‌های متعدد نشان‌دهنده گستردگی فساد در سطوح مختلف دولتی است. مسؤولان اوکراینی می‌گویند فساد در دفن سربازان کشته‌شده در سراسر اوکراین شایع است (وال‌استریت ژورنال) تجارت جنازه‌ها در جریان جنگ اوکراین، فساد به سطحی رسیده که حتی مراسم دفن سربازان کشته‌شده نیز به ابزاری برای سودجویی و رشوه تبدیل شده است. طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، مسئولان محلی و دفاتر تشییع جنازه قراردادهایی برای نقل و دفن جسد سربازان به قیمت‌های بالا و با پرداخت رشوه به یکدیگر منعقد می‌کنند. این تخلفات در شهرهایی مانند زاپوریژیا، پولتاوا و کریوی ری رخ داده و نشان می‌دهد فساد در سراسر کشور نفوذ کرده است. خانواده‌های داغدار مجبورند هزینه‌های اضافی برای مراسم بپردازند و حتی حق انتخاب شرکت برگزارکننده جنازه را ندارند. برخی دفاتر جنازه که از پرداخت رشوه خودداری کرده‌اند، مشتریان خود را از دست داده‌اند.
« بازگشت به لیست اخبار