سوریه با گرانی‌های سنگین‌تر دست به گریبان است

با وجود وعده‌های بهبود و رفع تحریم‌ها، بازارهای سوریه حالا بیشتر از همیشه با نوسانات شدید قیمت دلار و افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

با وجود وعده‌های بهبود و رفع تحریم‌ها، بازارهای سوریه حالا بیشتر از همیشه با نوسانات شدید قیمت دلار و افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. به گزارش مشرق، با گذشت هشت ماه از تحولات سیاسی در سوریه و وعده‌های تازه برای بازسازی اقتصاد و گشایش در روابط خارجی، واقعیت بازارهای دمشق روایت دیگری دارد؛ روایتی از گرانی، نوسان قیمت‌ها، و فشاری که همچنان بر دوش شهروندان عادی سنگینی می‌کند. در حالی که مسئولان از «وفور کالا» سخن می‌گویند، گزارش‌های میدانی رسانه‌های سوری نشان می‌دهد زندگی روزمره بسیاری از مردم، تحت‌تأثیر افزایش مداوم قیمت‌ها، از رمق افتاده است. قیمت هر کیلوگرم شکر در بازار دمشق به حدود ۱۰ هزار لیره رسیده که با دلار آزاد معادل نزدیک به ۰٫۹ دلار است. برنج بسته به نوع و کیفیت، با قیمتی بین ۱۲ تا ۲۰ هزار لیره عرضه می‌شود (تقریباً ۱٫۰۵ تا ۱٫۷۵ دلار). بهای قهوه از مرز ۲۰۰ هزار لیره برای هر کیلوگرم عبور کرده (حدود ۱۷٫۵ دلار) و قیمت چای نیز به ۱۸۰ هزار لیره رسیده (حدود ۱۵٫۸ دلار). در این میان، گوشت گوسفندی با جهشی محسوس به ۲۲۰ هزار لیره برای هر کیلوگرم رسیده که معادل نزدیک به ۱۹٫۳ دلار است. در گفت‌وگوهایی که رسانه‌های سوری با برخی تجار داشته‌اند، علت اصلی گرانی‌ها نوسانات نرخ ارز، بالا بودن هزینه‌های واردات، حمل‌ونقل، و مالیات‌های محلی عنوان شده است. آن‌ها می‌گویند که نبود ثبات در بازار ارز، عملاً کنترل قیمت را ناممکن کرده و باعث شده حتی مغازه‌هایی که در یک خیابان قرار دارند، کالاها را با قیمت‌هایی کاملاً متفاوت عرضه کنند. با وجود این شرایط، مسئولان سوری می‌کوشند تصویری باثبات از بازارها ارائه دهند. عبدالسلام خالد، مدیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف‌کننده در دمشق، در اظهاراتی رسمی گفته است که تمام کالاهای اساسی در بازار موجودند و کمبودی گزارش نشده است. او همچنین تأکید کرده که پس از آزادسازی بازارها، سیاست قیمت‌گذاری به سمت اقتصاد آزاد سوق یافته و اکنون قیمت‌ها بر اساس هزینه تولید و سود متعارف تجار تعیین می‌شود. نکته قابل توجه دیگر در سیاست‌گذاری جدید این است که وزارت تجارت داخلی سوریه انتشار «نرخ‌نامه روزانه» را متوقف کرده و به صدور تنها سه نرخ‌نامه کلی در فواصل مشخص بسنده کرده است. مقامات می‌گویند این کار به آن‌ها امکان می‌دهد قیمت‌ها را دقیق‌تر و علمی‌تر رصد کنند، اما منتقدان معتقدند که این روش، دست بازار را برای تخلف باز گذاشته و عملاً مسیر نظارت مؤثر را سد کرده است. با وجود وعده‌های رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر لغو تحریم‌ها علیه سوریه در سال ۲۰۲۵، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که این تغییرات نتوانسته‌اند به طور مؤثر بر بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم سوریه تأثیر بگذارند. در ماه مه ۲۰۲۵، ترامپ با امضای فرمان اجرایی، بسیاری از تحریم‌ها را لغو کرد و اعلام کرد که این اقدام به منظور «فرصتی برای عظمت» سوریه است. با این حال، تحریم‌های مرتبط با قانون «سزار» همچنان باقی ماندند و تنها برخی از محدودیت‌ها در زمینه‌های انرژی، بانکداری و صادرات کالاهای خاص لغو شدند. این تصمیمات بیشتر جنبه نمادین داشتند و تأثیر ملموسی بر زندگی روزمره مردم نداشتند. در سطح بین‌المللی، برخی کشورهای غربی مانند آلمان و فرانسه نیز از لزوم کاهش تحریم‌ها سخن گفته‌اند، اما همچنان بر حفظ تحریم‌ها علیه افرادی که در جنایات جنگی نقش داشته‌اند، تأکید دارند. این رویکرد نشان می‌دهد که تغییرات سیاسی در سوریه، بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های بین‌المللی، نتوانسته‌اند به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم منجر شوند.