سی‌ان‌ان: آمریکا حملات هوایی در داخل خاک این کشور را بررسی می‌کند

شبکه خبری سی‌ان‌ان روز جمعه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی حملاتی به گروه‌های مواد مخدری در داخل خاک ونزوئلا است.

شبکه خبری سی‌ان‌ان روز جمعه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی حملاتی به گروه‌های مواد مخدری در داخل خاک ونزوئلا است. به گزارش همشهری‌آنلاین، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که رئیس جمهور آمریکا علاوه بر بر بررسی گزینه‌ حمله به کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا، دستور استقرار جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ را در پورتوریکو نیز صادر کرده است. منابع آگاه روز جمعه به خبرگزاری‌ها گفتند که ۱۰ فروند از این جت‌های پیشرفته به عنوان بخشی از عملیات علیه کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین که توسط واشنگتن به عنوان سازمان‌های «تروریستی مواد مخدر» تعیین شده‌اند، به یک فرودگاه در پورتوریکو اعزام می‌شوند. شبکه خبری سی‌ان‌ان آمریکا روز جمعه به نقل از چندین منبع گزارش داد که دولت ترامپ در حال بررسی حملاتی به گروه‌های قاچاق مواد مخدر در داخل ونزوئلا است که این امر می‌تواند به تشدید چشمگیر تنش‌های فزاینده بین واشنگتن و کاراکاس منجر شود. نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، روز جمعه از ایالات متحده خواست «از طرح تغییر رژیمِ خشونت‌آمیز در ونزوئلا و تمام آمریکای لاتین دست بردارد». مادورو گفت: ایالات متحده باید «به حاکمیت، حق صلح و استقلال احترام بگذارد. من به ترامپ احترام می‌گذارم. هیچ یک از اختلافاتی که ما داشته‌ایم نمی‌تواند به درگیری نظامی منجر شود. مادورو در بحبوحه تهدیدهای آمریکا، ارتش ونزوئلا را که حدود ۳۴۰ هزار سرباز دارد، و همچنین نیروهای ذخیره و اعضای شبه‌نظامی را که به ادعای او بیش از هشت میلیون نفر هستند، بسیج کرده است. استقرار جنگنده‌های اف-۳۵ همزمان با افزایش حضور دریایی ایالات متحده در جنوب کارائیب صورت می‌گیرد؛ جایی که کشتی‌های جنگی آمریکایی و تعداد زیادی از تفنگداران دریایی و همچنین یک زیردریایی هسته‌ای در خارج از آب‌های سرزمینی ونزوئلا مستقر شده‌اند. روز سه‌شنبه، نیروهای آمریکایی یک قایق تندرو را در دریای کارائیب منفجر کردند که به ادعای واشنگتن متعلق به یک سازمان جنایتکار ونزوئلایی به نام «ترن د آراگوا» بود. ترامپ گفت در حمله آمریکا که کاراکاس آن را «کشتار فراقضایی» غیرنظامیان نامید، ۱۱ نفر کشته شدند و کارشناسان حقوقی نیز مشروعیت آن را زیر سوال برده‌اند.