صندوق اعتباری هنر زیر ذره‌بین/گروه عظام چه ارتباطی با هیأت‌مدیره صندوق هنر دارد؟

صندوق اعتباری هنر زیر ذره‌بین/گروه عظام چه ارتباطی با هیأت‌مدیره صندوق هنر دارد؟

1404/10/03 - 01:51 938 بازدید
نام حسین انتظامی این روزها بیش از آنکه یادآور شفافیت اداری باشد، با شبکه‌ای از انتصابات همسو گره خورده؛ شبکه‌ای که استقلال نهادهای فرهنگی را زیر سؤال برده است.
نام حسین انتظامی این روزها بیش از آنکه یادآور شفافیت اداری باشد، با شبکه‌ای از انتصابات همسو گره خورده؛ شبکه‌ای که استقلال نهادهای فرهنگی را زیر سؤال برده است. سرویس فرهنگ و هنر مشرق - روز شنبه اعضای جدید هیأت‌مدیره صندوق اعتباری هنر طی مراسمی با حضور حسین انتظامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند. حسین انتظامی بار دیگر در مرکز انتصابات فرهنگی قرار گرفت؛ جایی که منتقدان می‌گویند تصمیم‌ها نه در نهادها، بلکه در حلقه‌ای محدود و پشت درهای بسته گرفته می‌شود.بر اساس اعلام رسمی، منوچهر شاهسواری، حمیدرضا نوربخش، مرتضی کاظمی، علی غیاثی ندوشن و سعید توکل به‌عنوان اعضای جدید هیأت‌مدیره صندوق اعتباری هنر منصوب شدند. همچنین منوچهر شاهسواری به‌عنوان رئیس هیأت‌مدیره و حمیدرضا نوربخش به‌عنوان نایب‌رئیس انتخاب شدند. با این حال، این انتصابات از همان ابتدا با واکنش‌ها و انتقادهایی در میان بخشی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای همراه بوده است. به نظر می‌رسد چینش جدید هیأت‌مدیره، بیش از آن‌که حاصل یک فرآیند مستقل و شفاف باشد، نتیجه نقش‌آفرینی مستقیم حسین انتظامی، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ نقشی که به‌زعم آنان عملاً اختیار و تصمیم‌گیری را در این نهاد به یک محور مشخص گره می‌زند. برخی تحلیل‌ها با اشاره به سوابق حرفه‌ای و ارتباطات نزدیک اعضای جدید هیأت‌مدیره، این ترکیب را حلقه‌ای از مدیران همسو و نزدیک به انتظامی توصیف می‌کنند؛ حلقه‌ای که به باور منتقدان می‌تواند به تثبیت تسلط مدیریتی او در صندوق اعتباری هنر منجر شود. منتقدان معتقدند آنچه در صندوق اعتباری هنر رخ داده، نه یک تغییر مدیریتی معمول، بلکه تثبیت نفوذ حسین انتظامی در پوشش «انتصاب قانونی» است.در این نگاه، صندوقی که قرار است نهادی حمایتی و فراجناحی برای جامعه گسترده هنرمندان باشد، در معرض تبدیل شدن به ساختاری بسته و وابسته به یک شبکه محدود مدیریتی قرار می‌گیرد وتمرکز تصمیم‌سازی در چنین چارچوبی، می‌تواند استقلال عملکرد صندوق را تحت‌الشعاع قرار دهد و زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی مدیریت متمرکز شود که در آن، بدون هماهنگی با محور اصلی قدرت، «آب هم از آب تکان نخورد». در مقابل، حامیان این انتصابات بر تجربه مدیریتی و سابقه صنفی اعضای جدید تأکید دارند و معتقدند این ترکیب می‌تواند به افزایش هماهنگی، سرعت تصمیم‌گیری و استمرار خدمات صندوق کمک کند. با این حال، فقدان توضیح شفاف درباره سازوکار انتخاب اعضا و معیارهای انتصاب، همچنان پرسش‌هایی را در افکار عمومی و بدنه فرهنگی کشور باقی گذاشته است. بیشتر بخوانید: در مجموع، انتصاب هیات‌مدیره جدید صندوق اعتباری هنر، بیش از آن‌که یک جابه‌جایی مدیریتی ساده تلقی شود، به موضوعی قابل تأمل در نسبت میان قدرت، شفافیت و استقلال نهادهای حمایتی فرهنگ و هنر تبدیل شده است؛ موضوعی که در ماه‌های آینده و در نحوه عملکرد این هیأت‌مدیره، بیش از پیش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. منوچهر شاهسواری در این میان، تمرکز انتقادها بیش از همه متوجه منوچهر شاهسواری است؛ چهره‌ای که به‌گفته منتقدان، هم‌زمان در چندین جایگاه مهم فرهنگی و سینمایی فعالیت دارد. دبیری جشنواره فیلم فجر، عضویت و ریاست در هیأت‌مدیره صندوق اعتباری هنر و نقش‌آفرینی در ساختارهای صنفی سینما، از جمله مسئولیت‌هایی است که منتقدان آن را مصداق «چندشغله بودن» و تمرکز قدرت می‌دانند. آیا چند شغله بودن شاهسواری در دوره‌ای که مدیرعاملی خانه سینما را برعهده داشت، در حال تکرار شدن است؟ از بنیاد رودکی تا صندوق اعتباری هنر، رد پای حسین انتظامی در تصمیمات کلان دیده می‌شود؛ رد پایی که به باور منتقدان، تمرکز قدرت را به اوج رسانده است.برخی از این منتقدان، عملکرد شاهسواری در برگزاری دوره گذشته جشنواره فیلم فجر را نیز محل مناقشه می‌دانند و معتقدند نحوه مدیریت این رویداد، با حاشیه‌ها و انتقادهای گسترده‌ای همراه بوده است. همچنین اظهاراتی در فضای رسانه‌ای مطرح شده که انتخاب برخی مکان‌ها و رویکردهای نمادین در دوره جدید جشنواره، می‌تواند به تضعیف وجهه مردمی این رویداد منجر شود. بخشی از انتقادها به نقش شاهسواری در تحولات اخیر خانه سینما بازمی‌گردد. منتقدان مدعی‌اند او در انتخابات هیأت‌رئیسه این نهاد صنفی دخالت مستقیم داشته تا ترکیبی همسو با دیدگاه‌های خود و اطرافیانش بر ساختار خانه سینما حاکم شود. ابراز نگرانی‌های در مورد چنین روندی، در ادامه به صندوق اعتباری هنر نیز تسری یابد و منابع مالی و حمایتی صندوق، به‌جای توزیع عادلانه، به سمت گروه‌ها و افراد خاص سوق داده شود. در مجموع به نظر می‌رسد عملکرد مدیریتی فعلی را مغایر با اصول عدالت‌محوری، شفافیت و توزیع منصفانه منابع ارزیابی می‌کنند و معتقدند هدف‌گرایی مدیریتی نباید به بهای نادیده گرفتن عدالت و حقوق بدنه گسترده هنرمندان تمام شود. در مقابل، حامیان ترکیب جدید هیأت‌مدیره، بر تجربه اجرایی و سابقه صنفی اعضا تأکید دارند و معتقدند هماهنگی مدیریتی نمی‌تواند به افزایش کارآمدی صندوق منجر شود. تداوم انتقادها نشان می‌دهد صندوق اعتباری هنر در دوره جدید، بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین افکار عمومی و جامعه فرهنگی قرار خواهد داشت و عملکرد هیأت‌مدیره جدید، تعیین‌کننده میزان اعتماد یا بی‌اعتمادی به این نهاد حمایتی خواهد بود. مرتضی کاظمی معاون پیشین هنری وزارت فرهنگ و ارشاد و از مدیران همیشگی این نهاد اعضای هیأت‌مدیره زیر ذره‌بین منتقدان/اتصال به حراج تهران منتقدان تنها به رئیس هیأت‌مدیره بسنده نکرده و درباره دیگر اعضای ترکیب جدید نیز پرسش‌ها و تردیدهایی را مطرح می‌کنند: کارنامه مرتضی کاظمی معاون پیشین هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام با «حرف‌وحدیث‌هایی» همراه است؛ از جمله مباحثی که در سال‌های گذشته پیرامون حراج تهران مطرح شده و بخشی از کارشناسان و منتقدان هنرهای تجسمی با آن آشنا هستند. این گروه معتقدند روشن شدن نسبت و نقش او در آن دوره، برای افکار عمومی ضروری است. در آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ سید مسیح بهشتی و هادی جوادی بخشی از سهم خود را به مرتضی کاظمی انتقال می‌دهند و رضا اسماعیل‌نیای امیردهنده، علیرضا سمیع‌آذر را شریک مالی شرکت می‌کند، در نتیجه چنین حرکتی حراج تهران اکنون شامل پنج شریک تجاری است که دو نفر از آنان از شخصیت‌های تأثیرگذار در بدنه دولت و یک نفر نیز فرزند مغز متفکر حوزه فرهنگ و هنر در دولت‌های اصلاحات و اعتدال است.سال ۱۳۹۸ با تغییرات در بنیاد رودکی حرف و حدیث‌ها حول مرتضی کاظمی پررنگ شد، مردی که ردپایش در بیشتر حوزه‌های اقتصادی فرهنگ و هنر دیده می‌شود و به‌عنوان رئیس هیئت مدیره بنیاد رودکی انتخاب شده است. مجموعه حراج تهران در سال ۱۳۹۱ به‌صورت نهادی مستقل و خصوصی شکل گرفت. این حراج معرفی بهترین نمونه‌های هنر مدرن و معاصر ایران، از هنرمندان پیشگام و نام‌آشنا گرفته تا جوانان، به مجموعه‌داران هنری و مخاطبان جهانی را هدف اصلی خود قرار داده است. این جملاتی است که در سایت حراج تهران ذیل «درباره ما» آمده است؛ اما با کمی جست‌وجو می‌توان فهمید ماجرای حراج تهران امروز در سال ۱۳۹۴ رقم خورده است. در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۴، مؤسسه غیرتجاری «حراج هنر تهران» با موضوع برگزاری نمایشگاه، دوسالانه، اکسپو و حراج آثار هنری توسط سید مسیح بهشتی (فرزند سید محمد بهشتی)، هادی جوادی و رضا اسماعیل‌نیای امیردهنده تأسیس می‌شود؛ اما داستان این مؤسسه زمانی جذاب می‌شود که در آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ سید مسیح بهشتی و هادی جوادی بخشی از سهم خود را به مرتضی کاظمی انتقال می‌دهند و رضا اسماعیل‌نیای امیردهنده، علیرضا سمیع‌آذر را شریک مالی شرکت می‌کند، در نتیجه چنین حرکتی حراج تهران اکنون شامل پنج شریک تجاری است که دو نفر از آنان از شخصیت‌های تأثیرگذار در بدنه دولت و یک نفر نیز فرزند مغز متفکر حوزه فرهنگ و هنر در دولت‌های اصلاحات و اعتدال است. در جلسه دادگاه گروه عظام، عباس ایروانی متهم ردیف اول در دفاعیات خود می‌گوید علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، دستی هم در بخش هنری داشته است و در چهارمین دوره حراج تهران اقداماتی انجام داده است. عباس ایروانی مدیر شرکت عظام است که به‌اتهام قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به‌صورت کلان و عمده تحت پیگرد قانونی است. گروه قطعات خودروسازی عظام از ۱۲ شرکت بزرگ تولیدی با موضوع تولید قطعات خودرو از سال ۷۶ کار خود را آغاز کرده و در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، گیلان، البرز و اصفهان دارای شرکت‌های متعدد است و شرکت مادر آن در تهران وجود دارد. دوره چهارم حراج تهران در خرداد ۱۳۹۴ برگزار می‌شود، در همان سالی که فرزند سید محمد بهشتی اقدام به تأسیس مؤسسه‌ای برای برگزاری حراج تهران می‌کند؛ اما رابطه خانواده بهشتی با گروه عظام در کجا رقم خورده است؟ در ششم بهمن ماه ۱۳۸۹، شرکت توسعه گردشگری سبا نگار پردیسان با ترکیبی جذاب در روزنامه رسمی کشور ثبت می‌شود. این شرکت با موضوع مرمت و احیا، تجهیز و بهره‌برداری بناهای تاریخی و فرهنگی، ساماندهی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و... تأسیس می‌شود و سهام‌داران آن شامل شرکت سرمایه‌گذاری عظام با نمایندگی علی اسلامی بیدگلی، علیرضا سمیع‌آذر، سید محمد بهشتی، زهرا عسگری و محمدعرفان کاظمی (فرزند مرتضی کاظمی) تأسیس می‌شود. تا بدین‌جای ماجرا نشان می‌دهد چگونه پای ایروانی به‌واسطه شخصیت‌هایی چون محمد بهشتی، علیرضا سمیع‌آذر و مرتضی کاظمی به حراج تهران باز می‌شود و چگونه مدیران دولتی در یک ساختار شبکه‌ای موفق به تولید قدرت در حوزه تجسمی و ایجاد انحصار در عرضه و تقاضای آثار هنری می‌شوند؛ اما ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که ردپای علی اسلامی بیدگلی را دنبال می‌کنیم. اسلامی بیدگلی از چهره‌های سرشناس حوزه اقتصاد در دانشگاه بود که از شخصیت‌های مهم در راه‌اندازی شرکتی متعلق به هلدینگ گروه مالی است. این شرکت طبق اطلاعات مندرج در سایت خود، در تیرماه ۱۳۸۴ تأسیس شده است. ردپای این هلدینگ را می‌توانید در یکی از خبرهای داغ سال‌های گذشته جست‌وجو کنید، جایی که علی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر از کشف ۵۰۰ اثر هنری دزدی در فرهنگستان خبر داد که از قضا متعلق به هلدینگ مالی بود. علی معلم در شهریور ۱۳۹۶ گفته بود «آن اوایل که شرکت... (وابسته به یک بانک) راه‌اندازی شده بود؛ ۱۳۰ اثر را در نمایشگاه مؤسسه فرهنگی هنری صبا (وابسته به فرهنگستان هنر) به‌معرض نمایش گذاشتند؛ اما بعد با پرداخت مبلغ اندکی تلقی اجاره کردند و هر زمان که می‌خواهند تابلویی را می‌آورند یا می‌برند. این آمدن و رفتن وجهی ندارد و به‌نظر می‌رسد از نام فرهنگستان هنر سوءاستفاده می‌شود. این همکاری در زمان ریاست بنده انجام نشده و به زمان مدیریت آقای ز... (مدیر صبا از ١٣٨١ تا ١٣٨٨) انجام گرفته است. چرا باید این تابلوها را بیاورند فرهنگستان؟ چون نام ف...
« بازگشت به لیست اخبار