فیلم منتشر شده علیه شمخانی از عروسی دخترش؛ ترور زرد! | کافی است «فیلم لورفته» یا «ویدئوی خصوصی» را سرچ کنید...

انتقام سیاسی، ترور دوم موساد یا هر چه باشد؛ ویدئوی عروسی دختر دبیر اسبق شورای امنیت ملی را حالا هزاران نفر دیده‌اند.

انتقام سیاسی، ترور دوم موساد یا هر چه باشد؛ ویدئوی عروسی دختر دبیر اسبق شورای امنیت ملی را حالا هزاران نفر دیده‌اند. پاسخ این سوالات هر چه باشد، باید موضوع را از زاویه‌ای مهم‌تر بررسی کرد. همین شنبه بود که حکم قضایی مصطفی کواکبیان برای اظهاراتی که درباره رابطه کاترین شکدم با آنچه او افراد بسیار مهم مملکت ادعا می‌کرد، اعلام شد. ۱۴ ماه حبس و ۲ سال منع فعالیت رسانه‌ای. کواکبیان به «اشاعه منکرات، نشر اکاذیب و انتشار اخبار نادرست» متهم شده بود و حالا ۲۴ ساعت نگذشته، علی شمخانی و خانواده او هدف حمله رسانه‌ای قرار گرفته‌اند. دریابان شمخانی البته در همه ماه‌های پس از صبح ۲۳ خردادماه تحت فشار بوده است. برخی کوشیده‌اند ترور او در جنگ را زیر سوال ببرند، بعضی دیگر با اشاره به محل ترورش از مجلل بودن خانه و زندگی‌اش نوشته‌اند. تجربه رخدادهای اینچنینی نشان می‌دهد اخبار در حد ترند باقی می‌ماند و ۳ روز دیگر، سوژه جدید تمام می‌شود اما آنچه می‌ماند، همچنان درماندگی و بی‌پناهی ذهن مردمی است که با انبوهی از پرسش‌ها و تردیدها همچنان زیر فشار خردکننده معیشتی مقاومت می‌کنند و میهن‌پرستانه کوشش می‌کنند سره دفاع حیثیتی از ایران و ناسره توجیه اشتباهات و ناکارآمدی‌ها را از هم جدا کنند. بی‌آنکه با یک بررسی فنی بخواهیم درباره منبع یا شکل انتشار ویدئوی شمخانی اظهارنظر کنیم، بیایید به آنچه در ۵ سال گذشته بر سر ذهن ایرانیان وارد آمده نگاه کنیم. با هر نگاه و تفسیری که داشته باشیم، مدافع یا مخالف مسؤولان جمهوری اسلامی باشیم، آنچه بیش از شمخانی یا هر شخص دیگری قربانی می‌گیرد، امنیت روانی جامعه است. رهبر انقلاب، ۶ تیرماه ۱۴۰۲ در دیدار رئیس و مسؤولان قوه‌ قضائیه تصریح کردند وظیفه‌ قوه قضائیه فقط محکمه‌داری در دادسراها یا دادگاه‌ها نیست: «وظایف مهم دیگری در قانون اساسی بر عهده‌ قوه‌ قضائیه گذاشته شده. مثلا یکی از آنها احیای حقوق عامه است... از حقوق عامه، امنیت روانی جامعه است. اینکه یک عده‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب! این خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است و قوه‌ قضائیه باید وارد شود». سال ۱۴۰۱ هم در همین دیدار فرمودند: «یکی از حقوق عامه [امنیت روانی] است؛ یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی ‌چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند ‌که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده». البته این تأکید رهبر انقلاب منحصر به سال‌های اخیر یا در دیدار مسؤولان قضایی نیست. همچنان که در دیدار مردم آذربایجان‌ شرقی در ۲۸ بهمن ۹۱ گفتند: «یکی از حقوق اساسی مهم مردم این است که در آرامش روانی و در امنیت روانی زندگی کنند؛ در کشور امنیت اخلاقی برقرار باشد»؛ همچنین ۲۲ آذر ۸۸ تصریح کردند: «دشمنان امنیت مردم دوست دارند مردم در ناامنی زندگی کنند، ناراحت بشوند، کلافه بشوند، عصبانی بشوند؛ ما این را ‌نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم مردم زندگی‌شان، زندگی آرامی باشد». با این منطق، افشای ویدئوهای این‌چنینی، یک قربانی ندارد. اگرچه گفتن این حرف به دلیل آنکه قربانی، یک مسؤول حکومتی است، ممکن است سویه جانبدارانه‌ای پیدا کند و دفاع ضمنی از علی شمخانی تلقی شود اما تنها در چنین موقعیت‌هایی است که توجه به چنین هشدارهایی وزن پیدا می‌کند. براساس یک ارزیابی عمومی از تأثیرات اجتماعی انتشار چنین ویدئوهایی، چنین مواردی، افزایش اضطراب فردی و از سوی دیگر بی‌حسی عاطفی در پی دارد. پخش مکرر ویدئوهای افشاگرانه می‌تواند جامعه را به خشونت یا نقض حریم خصوصی عادت دهد که این خود امنیت روانی را کاهش می‌دهد. این بی‌حسی عاطفی با همدلی اجتماعی نسبت و ارتباط مستقیم دارد؛ چیزی که در بحران‌ها وزنه اصلی روانی برای تحمل شرایط است. اگر روزی در شبکه‌های اجتماعی مدافعان حرم را مدافعان اسد می‌خواندند تا ارزش و اعتبار مجاهدت ملی‌گرایانه نیروهایی از سراسر ایران در دفاع از منافع ملی ایران، کیلومترها دورتر از جغرافیای ایران کم شود؛ امروز القای اینکه جنگ امروز، جنگ حکومت است و نه مردم، در دستور کار است؛ روزی با بایکوت نام و نشان شهدای غیرنظامی جنگ ۱۲ روزه و امروز با انتشار ویدئویی از یک مراسم خصوصی تا مسؤول جمهوری اسلامی، جدا از وضعیت مردم جمهوری اسلامی تصویر شود.