معاون عراقچی: تحریم‌های شورای امنیت بسیار کوچک‌تر از تحریم‌های آمریکاست

معاون وزیر خارجه ایران گفت: تحریم‌های شورای امنیت از لحاظ مختلف، از جمله حجم، هدف تحریم‌ها، شدت مجازات وضع‌شده و غیره بسیار کوچک‌تر از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا هستند.

معاون وزیر خارجه ایران گفت: تحریم‌های شورای امنیت از لحاظ مختلف، از جمله حجم، هدف تحریم‌ها، شدت مجازات وضع‌شده و غیره بسیار کوچک‌تر از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا هستند. به گزارش مشرق، «حمید قنبری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه و طی گفت‌وگویی در پاسخ به این سؤال که فعال شدن مکانیزم اسنپ‌بک چه تأثیری بر زندگی مردم خواهد گذاشت، گفت: اگر در سطح کلی بپرسید، چه اسنپ‌بک و چه تحریم‌های دیگر تأثیرگذار هستند، ولی سؤال این است که هرکدام از آن‌ها چقدر و تا کجا تأثیر می‌گذارند. وی با بیان اینکه نمی‌توان در این ارتباط کلی صحبت کرد و باید آن‌ها را بند به بند مورد مطالعه قرار داد، اظهار کرد: ما برای اولین‌بار نیست که با چنین چیزی مواجه می‌شویم. وقتی قطعنامه ۱۹۲۹ تصویب شد، عده‌ای گفتند که بر اساس این قطعنامه، کشتی‌هایی که به سمت ایران حرکت می‌کنند توقیف خواهند شد و کالایی به سمت ما نخواهد آمد، ولی این اتفاق نیفتاد. وی ادامه داد: ما بارها و بارها چیزهای مهم‌تر و سخت‌تری را پشت سر گذاشته‌ایم. مثلاً وقتی بحث تحریم بانک مرکزی مطرح شد، عده‌ای گفتند هر کشوری که بانک مرکزی‌اش تحریم شده، ظرف یک سال سقوط می‌کند، ولی دیدیم چنین اتفاقی در ایران نیفتاد. یا در مورد بنزین نیز چنین مسائلی مطرح می‌شد. مردم اگر به تجربه سالیان قبل مراجعه کنند، می‌بینند که در مقاطع مختلف چنین صحبت‌هایی مطرح شده است. این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سؤال که آیا تحریم‌های شورای امنیت سنگین‌تر از تحریم‌های آمریکا هستند، اظهار کرد: تحریم‌های شورای امنیت از لحاظ مختلف، از جمله حجم، هدف تحریم‌ها، شدت مجازات‌ها برای اجرا نکردن تحریم‌ها و... بسیار کوچک‌تر از تحریم‌های آمریکا هستند. وی افزود: درست است که تحریم‌های آمریکا یک‌جانبه است، ولی پشت تحریم‌های آمریکا مکانیزم پیچیده‌ای وجود دارد که هدف آن اعمال فشار حداکثری است، ولی تحریم‌های شورای امنیت این‌گونه نیستند. قنبری تصریح کرد: تحریم‌های آمریکا حتی در موارد مشابه، بسیار سنگین‌تر از تحریم‌های شورای امنیت هستند؛ تحریم‌هایی که اعمال فشار حداکثری را دنبال می‌کردند ولی به نتیجه مورد نظر خود نرسیدند. این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بخشی از مسائلی که در حال حاضر در مورد تأثیرات اسنپ‌بک مطرح می‌شود، جنبه روانی دارد، ادامه داد: اینکه می‌گوییم بازی روانی است، به این معنا نیست که کاغذپاره هستند و هیچ اثری ندارند، بلکه باید این تحریم‌ها را واقع‌بینانه دید. نباید در مورد آن‌ها اغراق کرد و از طرف دیگر نباید به آن‌ها بی‌توجهی کرد، بلکه باید اثر واقعی تحریم‌ها را مورد توجه قرار داد و برای این موضوع باید از تجاری پرسید که تجارت خارجی می‌کنند. او گفت: گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که در مورد اثرات یک پدیده‌ای که اثر محدودی دارد، اغراق می‌شود. باید به این موضوع توجه داشت که در بازار، کسانی هستند که از نوسانات بازار سود می‌برند و از هر مسئله‌ای استفاده می‌کنند تا در بازار نوسان ایجاد شود. معاون وزیر خارجه ایران تصریح کرد: من به‌طور معمول به‌خاطر مسئولیتی که بر عهده دارم با تجار زیادی صحبت می‌کنم. تاکنون هیچ تاجر یا صادرکننده‌ای از من نپرسیده که اسنپ‌بک چه می‌شود. سؤال و دغدغه آن‌ها در ارتباط با مقررات بانکی، مقررات گمرکی، بیمه و... است. کسانی از من می‌پرسند اسنپ‌بک چه می‌شود که مثلاً یک مدیر دولتی هستند و در کار تجارت نیستند، یا کسانی که سرمایه خرد دارند و بر اساس این سرمایه، روی طلا و ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکنون نگران هستند که از این اتفاقات متضرر شوند. معاون وزیر خارجه با بیان اینکه ما اکنون در حال مبارزه با نسل سوم تحریم‌ها هستیم، در حالی که جنس تحریم‌های شورای امنیت از نسل اول تحریم‌هاست و این تحریم‌ها ماهیت پیشرونده ندارند، به مخالفت برخی از اعضای دائم شورای امنیت از جمله چین و روسیه با بازگشت این تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به این وضعیت، این تحریم‌ها مثل طفل ناقصی هستند که متولد شده‌اند ولی امکان حیات ندارند. وی خاطرنشان کرد: این حرف من به این معنا نیست که این تحریم‌ها اثری بر قیمت‌های آن‌ها نداشته، بلکه منظور من این است که روند به‌گونه‌ای نبوده که مایحتاج اساسی مردم در دسترس نباشد. قنبری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با بیان اینکه در شرایط کنونی در کنار مذاکره و گفت‌وگو نباید از تقویت اقتصاد داخلی کشور غافل شویم، اظهار کرد: ما باید اقتصاد کشور را در برابر تحریم‌ها، با گسترش تجارت با کشورهای همسایه، استفاده از روش‌های نوین و جایگزین در تجارت، و اصلاح برخی از مقررات داخلی به‌گونه‌ای مصون کنیم که صادرکننده و واردکننده با کمترین دغدغه در این حوزه مشغول شوند.