واگذاری سهام شرکت ملی نفت می‌تواند به جذب نقدینگی و تحقق اقتصاد مقاومتی منجر شود
نماینده بوشهر، بندر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری سهام شرکت ملی نفت علاوه بر جبران کسری بودجه و کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، می‌تواند نقدینگی سرگردان را به سمت بازارهای مولد هدایت کرده و در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام مؤثری باشد.
نماینده بوشهر، بندر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری سهام شرکت ملی نفت علاوه بر جبران کسری بودجه و کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، می‌تواند نقدینگی سرگردان را به سمت بازارهای مولد هدایت کرده و در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام مؤثری باشد. جعفر پورکبگانی در گفت‌وگو با ، با اشاره به سیاست‌های جدید در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: امروز منابع درآمدی کشور عمدتاً بر دو پایه نفت و مالیات متمرکز شده که این تمرکز اجتناب‌ناپذیر بوده است، اما می‌توانستیم زودتر به سمت متنوع‌سازی اقتصاد حرکت کنیم. وی افزود: وقتی صحبت از نفت می‌شود، ذهن‌ها بیشتر به سمت صادرات نفت خام می‌رود، در حالی که ظرفیت‌های دیگری نیز وجود دارد که مغفول مانده است. وی ادامه داد: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید زمینه مشارکت مردم در اقتصاد فراهم می‌شد اما این امر به‌طور کامل محقق نشد. واگذاری سهام شرکت ملی نفت فرصتی است تا این مسیر با دقت و شفافیت بیشتری دنبال شود و مردم در فرآیند توسعه اقتصادی کشور مشارکت واقعی داشته باشند. نماینده بوشهر، بندر گناوه و دیلم تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مزایای این سیاست، جذب نقدینگی سرگردان به سمت بازار سرمایه است. امروز بخش زیادی از سرمایه‌های مردم به دلیل نبود مسیرهای مطمئن، به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کرده است. اگر سهام شرکت ملی نفت به‌درستی عرضه شود، هم نقدینگی به بخش مولد اقتصاد هدایت می‌شود و هم عمق بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کند. وی بیان کرد: نتیجه این فرآیند آن خواهد بود که دولت کمتر نیازمند استقراض از بانک مرکزی باشد و این موضوع به کنترل تورم و جبران بخشی از کسری بودجه از محل درآمدهای پایدار کمک می‌کند. پورکبگانی در ادامه به دغدغه‌ها درباره تکرار تجربه سهام عدالت اشاره کرد و گفت: این نگرانی به‌جا است. تجربه سهام عدالت نشان داد که اگر سیاست‌ها بدون بررسی دقیق اجرا شوند، به هدف نمی‌رسند. باید با آسیب‌شناسی گذشته، اجازه تکرار خطاها را ندهیم. وی افزود: در سهام عدالت آنچه اصل ۴۴ از ما خواسته بود، محقق نشد و واگذاری‌ها به شکل واقعی در اختیار مردم قرار نگرفت. بنابراین در موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت باید از همان ابتدا ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت و نظارت قوی لحاظ شود تا بتوان اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کرد و اعتباری مضاعف برای بورس تهران به دست آورد. وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، با هدایت منابع حاصل از این واگذاری به بخش‌های غیرنفتی، می‌توان وابستگی اقتصاد به نفت خام را کاهش داد و تنوع‌بخشی واقعی در اقتصاد ایجاد کرد. این همان تحقق عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی مشارکت مردم در توسعه اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و حرکت به سمت رشد پایدار. پورکبگانی در پایان تأکید کرد: اگر این واگذاری با دقت، شفافیت و در اختیار گرفتن واقعی سهام توسط مردم انجام شود، قطعاً نتایج مثبتی برای آینده کشور خواهد داشت و می‌تواند هم موجب رضایتمندی مردم شود و هم به رشد اقتصادی کمک کند.
« بازگشت به لیست اخبار