آلمان قصد خرید سامانه موشکی با برد ۲۰۰۰ کیلومتر را از آمریکا دارد

وزیر دفاع آلمان اعلام کرد کشورش قصد خرید سامانه‌های پرتابگر تایفون با قابلیت شلیک موشک‌هایی با برد حدود ۲۰۰۰ کیلومتر را از ایالات متحده دارد.

به گزارش «راشاتودی»، سامانه تایفون قابلیت پرتاب موشک‌های اس‌ام-۶ و تاماهاوک با برد تقریبی ۱۸۰۰ کیلومتر را دارد و برلین با داشتن آنها می‌تواند به حملات در عمق خاک روسیه از جمله حمله مستقیم به مسکو دست بزند. سامانه موشکی تایفون طبق معاهده کنترل تسلیحاتی موسوم به «معاهده تسلیحات هسته‌ای برد متوسط» (INF) که ملغی شده، ممنوع محسوب می‌شوند. سامانه پرتابگر تایفون با برد عملیاتی حدودا ۲۰۰۰ کیلومتری در صورت شلیک از خاک آلمان می‌تواند فراتر از مسکو را نیز هدف قرار دهد. پیستوریوس در بیانیه‌ای تصریح داشت: «این سامانه شکافی در زمینه توانمندی را تا زمانی که کشورهای اروپایی موشک‌های دوربرد خودشان را در فرآیندی حدودا هفت تا ۱۰ ساله تولید کنند، پر می‌کند.» با این وجود او نسبت به اینکه ایالات متحده به استقرار موشک‌های دوربرد در آلمان از سال ۲۰۲۶ طبق یک طرح اعلام شده توسط دولت سابق ایالات متحده در ۲۰۲۴ متعهد بماند اظهار بی‌اطمینانی کرد. او اظهار کرد: «بسیار مطمئنم که توافق سال گذشته هنوز معتبر است اما ما هنوز منتظر یک تصمیم نهایی هستیم.» مسکو واکنش شدیدی به اعلام استقرار موشک‌های دوربرد در آلمان نشان داده و هشدار داد که برای خودش هیچ محدودیتی از بابت استقرار موشک‌های مشابهش قائل نخواهد شد. استقرار پرتابگرهای تایفون و دیگر تسلیحات دوربرد در آلمان یادآور بحران موشکی اروپا در زمان جنگ سرد است؛ بحرانی که در آن ناتو در یک تصمیم مناقشه‌برانگیز قصد کرد تا موشک‌های «پرشینگ II» را که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و برد بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر دارند در دهه ۱۹۸۰ در آلمان غربی مستقر کند. این تصمیم اعتراضات وسیعی را در سراسر اروپا برانگیخته و باعث بدتر شدن تنش‌ها بین ایالات متحده و اتحاد شوروی سابق شد اما نهایتا به تنش‌زدایی و امضای معاهده تسلیحات هسته‌ای برد متوسط منجر شد. طبق معاهده INF بین آمریکا و شوروی سابق که با هدف حذف همه موشک‌های برد متوسط پرتابی از سطح با برد بین ۵۰۰ تا ۵۵۰۰ کیلومتر امضا شد سامانه تایفون ممنوع محسوب می‌شود. این معاهده در پی تصمیم سال ۲۰۱۹ واشنگتن برای خروج از آن فروپاشید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هشدار داد فروپاشی این معاهده باعث تضعیف چارچوب امنیت جهانی می‌شود.